رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بنك القاهرة يقترب من البورصة بعد 9 سنوات.. اعتماد طرح 30% من أسهمه بقيمة تصل إلى 24.25 مليار جنيه 4.6 مليار جنيه لتشغيل وصيانة 11 محطة تحلية مياه بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة 485 ألف متر مكعب يومي... «إيجليز للتطوير العقاري» راعيًا إعلاميًا لبرنامج «المشروع» على قناة الشمس «علم الروم» يستهدف توفير 250 ألف فرصة عمل.. وتحركات حكومية لدعم استثمارات «الديار القطرية» ترامب يمنح روسيا مهلة جديدة وسط أزمة الطاقة العالمية.. وروبيو: نحتاج 60 يومًا لتقييم تداعيات العقوبا... الدولار يسجل أول خسارة أسبوعية في 5 أسابيع رغم قفزة التضخم الأمريكي.. وتراجع رهانات رفع الفائدة يدعم... محمد فريد: الاستثمارات الخاصة تتجاوز تريليون جنيه في مصر.. و15 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خ... «علم الروم» على خريطة الاستثمار المصري.. تحرك حكومي بقيادة 3 وزراء لفتح الباب أمام استثمارات كبرى في... «نچم للتطوير العقاري» تعزز قيادتها التجارية بخبرات تتجاوز 20 عامًا.. ومحمد عبد الحكيم رئيسًا للقطاع ... متى بشاي: تخفيضات تصل إلى 25% على 30 سلعة حتى مارس 2027.. والرقابة على الأسعار شرط لنجاح المبادرة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

خبير اقتصادي يتوقع رفع سعر الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها القادم لرفع سعر الفائدة ما بين 1% إلى 2% على الأكثر، وذلك لكبح جماح التضخم، خاصة بعد أن قام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير رغم ما يعانيه الاقتصاد الأمريكي من أزمة مصرفية بعد تعرض ثلاثة بنوك كبرى للإفلاس، وذلك من أجل السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة في أمريكا .

أوضح غراب، أن المركزي المصري قد يتجه لرفع سعر الفائدة وذلك من أجل كبح جماح التضخم المرتفع حيث بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي لشهر فبراير الماضي 40.262%، ومعدل التضخم العام السنوي في المدن المصرية خلال فبراير الماضي 31.932%، مقارنة بـ 26.5% لشهر يناير 2023، خاصة أن البنك المركزي قام بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه في الأول من فبراير الماضي، خاصة أن التضخم الحادث مستورد من الخارج نتيجة ارتفاع تكلفة إنتاج المعروض وليس زيادة الطلب على الشراء فقط، إضافة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وبالتالي قد يتجه المركزي لرفع سعر الفائدة .

وأشار غراب، إلى أن من أسباب احتمالية اتجاه المركزي لرفع سعر الفائدة هو انتهاء آجال شهادات الـ 18% والمقدر حصيلتها داخل بنكي مصر والأهلي 750 مليار جنيه، وأن صرف هذه المستحقات سيتسبب في زيادة الطلب في الأسواق من قبل المستحقين ما قد يحدث تأثيرا تضخميا ولجذب هذه السيولة من المتوقع أن يرفع المركزي أسعار الفائدة، متوقعا أن يقوم البنكان بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بطرح شهادات إدخار جديدة بسعر عائد ما بين 20% إلى 22% تقريبا وذلك لجذب السيولة الناتجة عن حصيلة شهادة الـ 18% .

تابع غراب، أن رفع أسعار الفائدة ليس هو الحل الوحيد لكبح جماح التضخم لكنه أحد الحلول لأن التضخم مستورد من الخارج، ومن الحلول أيضا زيادة الإنتاج المحلي وهو يستغرق وقتا طويلا، موضحا أن رفع سعر الفائدة من شأنه أن يزيد من أعباء الدين الداخلي، لأن رفع الفائدة يهدف لتعويض العملاء عن نقص قيمة مدخراتهم بالبنوك، إضافة لجذب العملاء لأذون وسندات الخزانة، وهذا يزيد أعباء الموازنة العامة، إضافة لوجود انخفاض في قيمة الجنيه خلال الفترة الماضية .

اترك تعليقا