رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
سحب 60 قطعة أرض في حدائق أكتوبر بقيمة 100 مليون جنيه.. وطرح أراضٍ جديدة للمستثمرين المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء تتأهل لجائزة مصر للتميز الحكومي 2026.. خطوة جديدة نحو خدمات رقمية أكث... 168 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين.. 17 تعاقدًا جديدًا تفتح أبواب السوق الصينية أمام المنتجات ال... استثمار في ثروة مصر البشرية.. إنشاء أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في التعدين والفوسفات بالوادي ... استثمار مصري سعودي بـ50 مليون دولار في «السخنة».. مجمع صناعي جديد لتعميق التصنيع وزيادة الصادرات 250 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر.. تمويل 2500 مشروع وتعزيز ريادة الأعمال في المحافظات «مرصد الذهب»: ارتفاعات جديدة في منتصف تعاملات الأربعاء.. والجرام عند 6300 جنيه النحاس يتراجع من القمم التاريخية.. قفزة مخزونات بورصة لندن تهدئ أزمة الإمدادات وتضغط على الأسعار بنك إندونيسيا يثبت الفائدة عند 5.75% للمرة الثانية.. ونمو القروض يقفز لأعلى مستوى منذ 2014 «التنمية الحضرية» تحسم الجدل حول «دارة»: 500 ألف وحدة مستهدفة.. وتنفيذ 100 ألف وحدة بالمرحلة الأولى

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

خبير اقتصادي يتوقع رفع سعر الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها القادم لرفع سعر الفائدة ما بين 1% إلى 2% على الأكثر، وذلك لكبح جماح التضخم، خاصة بعد أن قام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير رغم ما يعانيه الاقتصاد الأمريكي من أزمة مصرفية بعد تعرض ثلاثة بنوك كبرى للإفلاس، وذلك من أجل السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة في أمريكا .

أوضح غراب، أن المركزي المصري قد يتجه لرفع سعر الفائدة وذلك من أجل كبح جماح التضخم المرتفع حيث بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي لشهر فبراير الماضي 40.262%، ومعدل التضخم العام السنوي في المدن المصرية خلال فبراير الماضي 31.932%، مقارنة بـ 26.5% لشهر يناير 2023، خاصة أن البنك المركزي قام بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه في الأول من فبراير الماضي، خاصة أن التضخم الحادث مستورد من الخارج نتيجة ارتفاع تكلفة إنتاج المعروض وليس زيادة الطلب على الشراء فقط، إضافة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وبالتالي قد يتجه المركزي لرفع سعر الفائدة .

وأشار غراب، إلى أن من أسباب احتمالية اتجاه المركزي لرفع سعر الفائدة هو انتهاء آجال شهادات الـ 18% والمقدر حصيلتها داخل بنكي مصر والأهلي 750 مليار جنيه، وأن صرف هذه المستحقات سيتسبب في زيادة الطلب في الأسواق من قبل المستحقين ما قد يحدث تأثيرا تضخميا ولجذب هذه السيولة من المتوقع أن يرفع المركزي أسعار الفائدة، متوقعا أن يقوم البنكان بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بطرح شهادات إدخار جديدة بسعر عائد ما بين 20% إلى 22% تقريبا وذلك لجذب السيولة الناتجة عن حصيلة شهادة الـ 18% .

تابع غراب، أن رفع أسعار الفائدة ليس هو الحل الوحيد لكبح جماح التضخم لكنه أحد الحلول لأن التضخم مستورد من الخارج، ومن الحلول أيضا زيادة الإنتاج المحلي وهو يستغرق وقتا طويلا، موضحا أن رفع سعر الفائدة من شأنه أن يزيد من أعباء الدين الداخلي، لأن رفع الفائدة يهدف لتعويض العملاء عن نقص قيمة مدخراتهم بالبنوك، إضافة لجذب العملاء لأذون وسندات الخزانة، وهذا يزيد أعباء الموازنة العامة، إضافة لوجود انخفاض في قيمة الجنيه خلال الفترة الماضية .

اترك تعليقا