رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
دراسة من "إندرايف" تكشف أبرز أنماط التوصيل في مصر خلال النصف الأول من 2026 «مرصد الذهب»: السعودية ومصر والإمارات والكويت تشتري 82 طنًا من الذهب في النصف الأول من 2026 شركة "Scope Developments" تعلن تولي أحمد كمال عيسى منصب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري مجلس الوزراء: طائرة مسيرة وراء حريق سفينتين بميناء دمياط.. ولا جهة أعلنت مسؤوليتها «مرصد الذهب»: تثبيت الفيدرالي للفائدة يبقي الذهب تحت اختبار الدولار والعوائد راڤينا للتطوير العقاري تطلق "راڤينا سكوير مول" في قلب حدائق أكتوبر بنك مصر يحصل على درع تكريمي من Visa تقديرًا لنجاحه في إطلاق باقة متكاملة ومتنوعة تضم 6 أنواع من بطا... "سوشيال بريكس" تطبق نظام البيع عبر حسابات ضمان داخل أحد أكبر البنوك العاملة في مصر “الكوربة لتنمية المناطق العمرانية” تنجح في تسكين وبيع المرحلة الأولى بالكامل بمشروع La Courbe في وقت... «مرصد الذهب»: الذهب يستقر فوق 4 آلاف دولار وسط ترقب قرار الفيدرالي.. والصين تعزز مشترياتها

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

خبير اقتصادي يتوقع رفع سعر الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها القادم لرفع سعر الفائدة ما بين 1% إلى 2% على الأكثر، وذلك لكبح جماح التضخم، خاصة بعد أن قام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير رغم ما يعانيه الاقتصاد الأمريكي من أزمة مصرفية بعد تعرض ثلاثة بنوك كبرى للإفلاس، وذلك من أجل السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة في أمريكا .

أوضح غراب، أن المركزي المصري قد يتجه لرفع سعر الفائدة وذلك من أجل كبح جماح التضخم المرتفع حيث بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي لشهر فبراير الماضي 40.262%، ومعدل التضخم العام السنوي في المدن المصرية خلال فبراير الماضي 31.932%، مقارنة بـ 26.5% لشهر يناير 2023، خاصة أن البنك المركزي قام بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه في الأول من فبراير الماضي، خاصة أن التضخم الحادث مستورد من الخارج نتيجة ارتفاع تكلفة إنتاج المعروض وليس زيادة الطلب على الشراء فقط، إضافة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وبالتالي قد يتجه المركزي لرفع سعر الفائدة .

وأشار غراب، إلى أن من أسباب احتمالية اتجاه المركزي لرفع سعر الفائدة هو انتهاء آجال شهادات الـ 18% والمقدر حصيلتها داخل بنكي مصر والأهلي 750 مليار جنيه، وأن صرف هذه المستحقات سيتسبب في زيادة الطلب في الأسواق من قبل المستحقين ما قد يحدث تأثيرا تضخميا ولجذب هذه السيولة من المتوقع أن يرفع المركزي أسعار الفائدة، متوقعا أن يقوم البنكان بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بطرح شهادات إدخار جديدة بسعر عائد ما بين 20% إلى 22% تقريبا وذلك لجذب السيولة الناتجة عن حصيلة شهادة الـ 18% .

تابع غراب، أن رفع أسعار الفائدة ليس هو الحل الوحيد لكبح جماح التضخم لكنه أحد الحلول لأن التضخم مستورد من الخارج، ومن الحلول أيضا زيادة الإنتاج المحلي وهو يستغرق وقتا طويلا، موضحا أن رفع سعر الفائدة من شأنه أن يزيد من أعباء الدين الداخلي، لأن رفع الفائدة يهدف لتعويض العملاء عن نقص قيمة مدخراتهم بالبنوك، إضافة لجذب العملاء لأذون وسندات الخزانة، وهذا يزيد أعباء الموازنة العامة، إضافة لوجود انخفاض في قيمة الجنيه خلال الفترة الماضية .

اترك تعليقا