رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«بتر هاوس للتطوير» تصل لمعدلات تنفيذ مرتفعة بمشروعات «فيدالا» و«سكاي كابيتال» و«سكاي كابيتال فيو» رئيس مجلس إدارة شركة “ فويل حلوان لصناعه وتعبئه لرقائق الالومنيوم” يحتفل بزفاف نجله «هب مصر» : 4.2 % تراجعًا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال أسبوع «مون ميديا» تطلق معرض «دلتا جايت» بمحافظة دمياط بمشاركة 12 شركة عقارية تحت رعاية وزارة الإسكان أحمد سمير كامل يتولى قيادة "إي أسواق – مصر" بخبرات مالية وتكنولوجية تتخطى 22 عامًا مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تساهم في مشروع تطوير التجمع البدوي «منحر الناقة» شركة « AE Media production» تعلن عن تعاون جديد يضيف لقائمة شركاء نجاحها بالسوق العقاري أول تطبيق في مجال الـ"Legal Tech” في مصر يتيح مصدر دخل إضافي للمحامين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومؤسسة إي أف چي للتنمية الاجتماعية يبحثان أوجه التعاون الثن... إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «لومي للتأجير»، بقيم...

المالية: الشركات الصغيرة فازت بـ75.8% من التعاقدات الحكومية فى العام المالي الماضي

قال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة حريصة على تحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، موضحا أن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت تعظيم مشاركات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى تلبية احتياجات الجهات الحكومية.

وأوضح أن الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر فازت خلال العام المالى الماضى بـ75.8% من التعاقدات الحكومية مقارنة بـ69.6% فى العام المالى 2018-2019؛ بما يعنى أن الفرص التعاقدية الحكومية لهذه الكيانات الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر تجاوزت الحد الأدنى المقرر قانونًا، جاء ذلك وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.

وبحسب البيان، هناك حرص متزايد من الحكومة على دعم هذه الكيانات الاقتصادية الصغيرة، وحوافز أخرى بقانون تنظيم التعاقدات العامة، الذى ألزم الجهات الإدارية بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا تقل عن 20% من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات.

وأضاف أن قانون التعاقدات العامة يستهدف تهيئة المناخ للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمنافسة فيما تطرحه الجهات العامة من فرص تعاقدية، لافتًا إلى أن هناك قوانين أخرى نظمت الأمور المتعلقة بتعاقدات الجهات العامة، مثل القانون رقم 5 لسنة 2015، الذى يعمل على تنمية قطاع الصناعة فى مصر، وإعطاء ميزة للمنتجات المصرية فى العقود الحكومية.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية تتابع عبر البوابة الإلكترونية التعاقدات العامة مدى التزام الجهات الإدارية بأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما فيها الحد الأدنى المقرر قانونًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الفرص التعاقدية الحكومية، ولتلبية الاحتياجات السنوية لهذه الجهات.

وأوضح البيان أن الوزارة أصدرت «دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»؛ إيمانًا بالدور الذى تقوم به هذه المشروعات فى مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أنه تمت إتاحة هذا الدليل على الموقع الإلكترونى للوزارة؛ لتبصير أصحاب هذه المشروعات بالمزايا الممنوحة لهم عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما يُمكنهم من تطوير أعمالهم وتوسيع أنشطتهم وزيادة إنتاجهم، ومن ثم تعظيم إيراداتهم وأرباحهم.

اترك تعليقا