رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
رئيس شعبة النقل الدولي ...شبكة الطرق الحديثة تخفض معدلات الحوادث ڤاليو تحصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي الأردني لمزاولة نشاطها في الأردن «تروفاينانس للتأجير التمويلي» تقاضي منتحلي اسمها وتشكو «شهري» للرقابة المالية رئيس البنك الزراعي المصري يلتقي محافظ أسيوط لبحث تعزيز التعاون ودعم التنمية الزراعية بالمحافظة عاجل فيكسد مصر : خدمات البنية التحتية الرقمية للاستضافة المؤمنة والتوقيع الإلكتروني تعمل بكفاءة تامة بروميتيون للإطارات تعلن عن إنشاء منطقة إفريقيا والشرق الأوسط وتعزيز فريق الإدارة العالمي «ماس للتطوير» تتعاقد مع «ڤودافون بيزنس» كشريك استراتيجي للتكنولوجيا بمشروع Olin Social District  إندرايف توسّع خدمات inDrive.City-to-City في الساحل الشمالي والوجهات السياحية الشهيرة خلال الصيف تقرير: التجارة غير المشروعة في جنوب إفريقيا تهدد الاقتصاد وتستدعي إجراءات عاجلة لتعزيز الرقابة بحوث الإسكان والبناء يعقد ورشة عمل " الخبرات المحلية في تخطيط وتنفيذ وإدارة مشروعات التنمية بالساحل ...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

المالية: الشركات الصغيرة فازت بـ75.8% من التعاقدات الحكومية فى العام المالي الماضي

قال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة حريصة على تحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، موضحا أن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت تعظيم مشاركات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى تلبية احتياجات الجهات الحكومية.

وأوضح أن الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر فازت خلال العام المالى الماضى بـ75.8% من التعاقدات الحكومية مقارنة بـ69.6% فى العام المالى 2018-2019؛ بما يعنى أن الفرص التعاقدية الحكومية لهذه الكيانات الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر تجاوزت الحد الأدنى المقرر قانونًا، جاء ذلك وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.

وبحسب البيان، هناك حرص متزايد من الحكومة على دعم هذه الكيانات الاقتصادية الصغيرة، وحوافز أخرى بقانون تنظيم التعاقدات العامة، الذى ألزم الجهات الإدارية بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا تقل عن 20% من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات.

وأضاف أن قانون التعاقدات العامة يستهدف تهيئة المناخ للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمنافسة فيما تطرحه الجهات العامة من فرص تعاقدية، لافتًا إلى أن هناك قوانين أخرى نظمت الأمور المتعلقة بتعاقدات الجهات العامة، مثل القانون رقم 5 لسنة 2015، الذى يعمل على تنمية قطاع الصناعة فى مصر، وإعطاء ميزة للمنتجات المصرية فى العقود الحكومية.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية تتابع عبر البوابة الإلكترونية التعاقدات العامة مدى التزام الجهات الإدارية بأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما فيها الحد الأدنى المقرر قانونًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الفرص التعاقدية الحكومية، ولتلبية الاحتياجات السنوية لهذه الجهات.

وأوضح البيان أن الوزارة أصدرت «دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»؛ إيمانًا بالدور الذى تقوم به هذه المشروعات فى مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أنه تمت إتاحة هذا الدليل على الموقع الإلكترونى للوزارة؛ لتبصير أصحاب هذه المشروعات بالمزايا الممنوحة لهم عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما يُمكنهم من تطوير أعمالهم وتوسيع أنشطتهم وزيادة إنتاجهم، ومن ثم تعظيم إيراداتهم وأرباحهم.

اترك تعليقا