7:00 مساءً 
القاهرة 
أكدت شركة المصرية للاتصالات، أن وزارة المالية المساهم الرئيسي بها أبلغتها أنها تدرس مدى جدوى طرح حصة إضافية في رأسمال الشركة، وذلك في ضوء ما أعلنته الحكومة بشأن وثيقة سياسية ملكية الدولة.
وذكرت المصرية للاتصالات، في بيان للبورصة، اليوم، أن وزارة المالية أكدت أن الأمر لم يتعدى أكثر من مجرد دراسة تمهيدية ما زالت في طور البداية وأن الأمر ما زال بالمراحل الأولية ولم يتم اتخاذ فيه أية قرارات رسمية، موضحة أن الدراسة قد تنتهي لعدم المضي قدما في هذا الطرح.
وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصادر، أن الحكومة المصرية عرضت على بيع حصة 10% من ملكيتها في الشركة المصرية للاتصالات وعينت كلا من بينكي سي كابيتال والأهلي فاروس لإدارة عملية البيع.
وتمتلك الحكومة المصرية نحو 80% من رأسمال المصرية للاتصالات، والباقي 20% نسبة تداول حر بالبورصة المصرية بعد أن طرحتها في عام 2005.
وأعلنت الشركة أمس، ارتفاع صافى أرباحها بعد الضرائب خلال العام الماضي بنحو 9%، مقارنة بالعام 2021%، لتصل إلى 9.2 مليار جنيه، مدعوما بالأداء التشغيلى المتميز، وبتحييد أثر بعض البنود الاستثنائية كفروق العملة والمخصصات المذكورة سابقا والانخفاض فى إيرادات الاستثمار من فودافون مصر والذى يرجع بشكل رئيسى لانخفاض قيمة العملة، ويصل صافى الربح بعد الضرائب إلى 10.1 مليار جنيه محققا نموا بـ31% مقارنة بالعام السابق، محققا هامشا قدره 23%.
وسجلت الشركة إجمالى إيرادات مجمعة بـ44.3 مليار جنيه، خلال العام الماضى 2022، بنمو 19%، مقارنة بالعام السابق، مدفوعا بزيادة إيرادات وحدات أعمال التجزئة ووحدات أعمال الجملة (بنسبة نمو 21% و17% على الترتيب)، حيث ارتفعت إيرادات خدمات البيانات بـ 3.2 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق، مع زيادة الإيرادات الأخرى لوحدة أعمال المؤسسات بمبلغ 0.9 مليار جنيه.
