7:41 صباحًا 
القاهرة 
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية النتائج النهائية لمُبادرة “حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي”، في عامها الأول، التي تستهدف دواوين عموم المحافظات الـ 27، من خلال منح مبلغ إضافي من الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة في حدود 10% من المُعتمد لكل محافظة خلال عام 2022 /2023، وبلغت قيمة الحافز الإضافي الممنوح لعدد 19 محافظة فائزة، نحو 1.4 مليار جنيه.
وذكرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مبادرة حوافز تميز الأداء تعد أحد أهم مبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي (22/2023)، والتي تهدف إلى تشجيع دواوين عموم المحافظات على تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء وإدارة الإنفاق العام وتطوير نظم العمل في الإدارة المحلية، بما يساهم في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، اتساقاً مع رؤية مصر 2030.
وأضافت السعيد، أنه بناءً على نتائج التقييم التي أشرف عليها خبراء من معهد التخطيط القومي، حصلت 6 محافظات على تقييم 100% وهي (الجيزة، شمال سيناء، الشرقية، المنيا، المنوفية، وكفر الشيخ)، كما حصلت 13 محافظة على نسبة تقييم تتراوح بين (75- 92%).
من جانبه، أشار الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، إلى إعداد دليل استرشادي حول حوافز تميز الأداء، يتضمن الاستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن، وذلك بمساعدة فنية من خبراء في البنك الدولي، لافتاً إلى أنه من المستهدف تطوير المبادرة خلال العام المالي المقبل (23/2024)، لتغطي عدد أكبر من مؤشرات الأداء التي تقيس نوعية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار نائب الوزيرة، إلى أن حوافز تميز الأداء التي حصلت عليها المحافظات، من المُستهدف توجيهها للمشروعات التي تدخل في نطاق برامج التنمية المحلية التي تراعي الاستدامة البيئية، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لدمج البعد البيئي في الخطط التنموية، وتحفيز التحول إلى “الاقتصاد الأخضر”، فضلاً عن المشروعات التي تخدم مُبادرة “تطوير التجمعات الحضرية ضمن حياة كريمة”، والمشروعات سريعة التنفيذ لدخولها الخدمة.
واستعرض الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، المعايير الـ 6 للمبادرة، وأهمها تحفيز مسؤولي التخطيط في المحافظات على تطبيق التخطيط التشاركي، من خلال إشراك المواطنين والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية، في إعداد الخطة الاستثمارية السنوية، فضلاً عن إتاحة ونشر خطط المواطن والبيانات المالية والعينية والحسابات الختامية، وإعداد دراسات جدوى قبلية للمشروعات، والتي توضح الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإعداد الخطط السنوية وفقاً لمنهجية البرامج والأداء، وكذا وضع خطط جادة وفعلية لتعزيز قدرات مسؤولي التخطيط والمتابعة في المحافظات.
وأضاف حلمي، أنه منذ إطلاق المبادرة وإعلان النتائج استغرق العمل 8 أشهر، تم خلالها عقد أكثر من 200 اجتماعاً تنسيقياً وورشة عمل تفاعلية مع مسؤولي اللجان الفنية المعنيين باستيفاء المعايير في المحافظات، بإجمالي 200 ساعة تدريبية، وذلك لتوفير المواد التعريفية بالمبادرة، وتوضيح متطلبات الحصول على الحوافز، ومراجعة البيانات والنماذج المطلوبة.
