رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
"القابضة لمياه الشرب" تطوّر خدماتها لتلبية احتياجات ذوي الهمم من خلال قنوات خدمة العملاء المختلفة ايجيترانس تستحوذ على 99.9% من نوسكو وتعلن عن هيكل الملكية الجديد مدبولي: مؤشرات اقتصادية إيجابية واكتشافات جديدة تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة رئيسا وزراء مصر وتونس يشهدان توقيع 8 وثائق في عدد من مجالات التعاون المشترك إيجاس: 29 اكتشافًا للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس وزيرا الإسكان والأوقاف يناقشان عدداً من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين خبير اقتصادي: استقرار سعر الصرف والمبادرة الحكومية لخفض الأسعار أبرز أسباب تراجع معدل التضخم خلال أغ... البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع شركة أوروبا للمقاولات الكهروميكانيكية والطاقة الشمسية تريدلاين تعلن مفاجأة سارة للمصريين عقب الإطلاق الرسمي لهاتف iPhone 17 عالميا تمكين للتقنيات تعقد شراكة إستراتيجية مع Zoom لتسريع التحول الرقمي والارتقاء بتجارب العملاء في السعود...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

عضو جمعية المصريين الأفارقة يشيدون بمبادرة الحكومة لدعم الصناعة بفائدة 11%.. ويحذرون من التلاعب

 

محمد العطار : اقترح على البنك المركزي بوضع المستفيد واسرته من عدم وضع ودائع خلال فترة التمويل

اشاد محمد عرفة العطار عضو لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالمبادرة التي أعلن عنها مجلس الوزراء لتمويل النشاط الصناعي والزراعي بقيمة 150 مليار جنيه بفائدة 11%.

وأضاف عضو لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال أن المبادرة من شأنها دعم المشروعات الصناعية في ظل ما يحل على العالم من أزمات اقتصادية أثرت على كافة القطاعات، لتوفر هذه المبادرة السيولة اللازمة للمصانع لتوسيع وزيادة حجم الإنتاج، والاعتماد على الإنتاج المحلي في توفير المنتجات بالأسواق، مما يدعم قيمة الصناعة المحلية في السوق المصرية.

وطالب العطار الحكومة بضرورة وضع ضوابط حاكمة لاستفادة الصناع الوطنيين من هذه المبادرة حتى تحقق الدولة أهدافها منها، وذلك في ظل لجوء البعض للاستفادة من هذا التمويل عن طريق الحصول على قيمة المبادرة ، وإعادة استثمارها بالمنتجات المصرفية التي تقدمها البنوك.

وأوضح عضو لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال الأفارقة أن هناك تحايلات تتم من بعض أصحاب المصانع والشركات، من خلال تقديم مايثبت صحة نشاطه الصناعي للقطاع المصرفي للحصول على التمويل، لتتم الموافقه، ومن بعدها يتجه صاحب النشاط وضع القرض بفائدة أعلى داخل القطاع ، مما يعطي للمستفيد من المبادرة فرصة الربح من خلال فارق نسبة الفائدة.

واقترح العطار بضرورة وضع المستفيد واسرته من القرض بعدم وضع ودائع داخل القطاع المصرفي خلال فترة التمويل الا في حالة اثبات جهة هذه الأموال ، مطالبا البنك المركزي متابعة المستفيدين من المبادرة، حتى تحقق أهدافها وتدعم النشاط الصناعي.

وأضاف عضو لجنة التصدير البنك المركزي بمتابعة تحركات قيمة قرض المبادرة من خلال إدارات متابعة البنوك، ومطالبة دورية من البنوك للمصانع أو للمستفيدين بتقديم ما يثبت تحرك قيمة المبادرة في المسار المستهدف للدولة.

اترك تعليقا