رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
تحذير من فوضى الكاش باك في السوق العقاري.. خبيرة تسويق: رد عمولة 100% يهدد استقرار السوق 500 مليون جنيه تمويلات جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل.. تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل ... لاجارد تتمسك برئاسة المركزي الأوروبي حتى نهاية ولايتها عمر جانز: الاستثمار الفندقي الأعلى عائدًا في مصر بنسبة تصل إلى 20%.. والمستثمر الذكي يتجه لنموذج الت... رغم تراجع السهم.. «أوبر» تظل لاعباً محورياً في سوق الروبوتاكسي استثمارات بحثية تتجاوز 1.25 مليار يورو.. شراكة ممتدة بين «إم أي إس» و«أكزونوبل» تدعم التوسع في السوق... صناعة الذهب تستهدف 9 مليارات دولار صادرات في 2026 بدعم استراتيجية التطوير وارتفاع الأسعار عالميًا جمعية رجال أعمال إسكندرية تناقش قانون الإيجار القديم وتأثيره على العمران وزير العمل يُسرّع ميكنة الخدمات وإطلاقها عبر منصة مصر الرقمية لتعزيز كفاءة الأداء وتسهيل حصول المواط... “العمل” تُحذّر من التفاعل مع صفحات وهمية تدّعى تسجيل بيانات أو منح خاصة بالعمالة غير المنتظمة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

عضو جمعية المصريين الأفارقة يشيدون بمبادرة الحكومة لدعم الصناعة بفائدة 11%.. ويحذرون من التلاعب

 

محمد العطار : اقترح على البنك المركزي بوضع المستفيد واسرته من عدم وضع ودائع خلال فترة التمويل

اشاد محمد عرفة العطار عضو لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالمبادرة التي أعلن عنها مجلس الوزراء لتمويل النشاط الصناعي والزراعي بقيمة 150 مليار جنيه بفائدة 11%.

وأضاف عضو لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال أن المبادرة من شأنها دعم المشروعات الصناعية في ظل ما يحل على العالم من أزمات اقتصادية أثرت على كافة القطاعات، لتوفر هذه المبادرة السيولة اللازمة للمصانع لتوسيع وزيادة حجم الإنتاج، والاعتماد على الإنتاج المحلي في توفير المنتجات بالأسواق، مما يدعم قيمة الصناعة المحلية في السوق المصرية.

وطالب العطار الحكومة بضرورة وضع ضوابط حاكمة لاستفادة الصناع الوطنيين من هذه المبادرة حتى تحقق الدولة أهدافها منها، وذلك في ظل لجوء البعض للاستفادة من هذا التمويل عن طريق الحصول على قيمة المبادرة ، وإعادة استثمارها بالمنتجات المصرفية التي تقدمها البنوك.

وأوضح عضو لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال الأفارقة أن هناك تحايلات تتم من بعض أصحاب المصانع والشركات، من خلال تقديم مايثبت صحة نشاطه الصناعي للقطاع المصرفي للحصول على التمويل، لتتم الموافقه، ومن بعدها يتجه صاحب النشاط وضع القرض بفائدة أعلى داخل القطاع ، مما يعطي للمستفيد من المبادرة فرصة الربح من خلال فارق نسبة الفائدة.

واقترح العطار بضرورة وضع المستفيد واسرته من القرض بعدم وضع ودائع داخل القطاع المصرفي خلال فترة التمويل الا في حالة اثبات جهة هذه الأموال ، مطالبا البنك المركزي متابعة المستفيدين من المبادرة، حتى تحقق أهدافها وتدعم النشاط الصناعي.

وأضاف عضو لجنة التصدير البنك المركزي بمتابعة تحركات قيمة قرض المبادرة من خلال إدارات متابعة البنوك، ومطالبة دورية من البنوك للمصانع أو للمستفيدين بتقديم ما يثبت تحرك قيمة المبادرة في المسار المستهدف للدولة.

اترك تعليقا