5:00 مساءً 
القاهرة 
وبحسب التقرير الصادر، تعهدت الحكومة المصرية بإبطاء وتيرة الاستثمار في المشروعات العامة، بما في ذلك المشروعات القومية، للحد من التضخم والحفاظ على العملة الأجنبية، دون تحديد المشروعات التي ستخضع لذلك.
وبموجب خطاب النوايا، قالت مصر إنها “ستسمح لأسعار معظم منتجات الوقود بالارتفاع، حتى تتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد لتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال السنة المالية الماضية”.
كما تعهدت بعدم التدخل في أسواق العملة الأجنبية لتحقيق الاستقرار، أو لضمان سعر للصرف، إلا في حالات التقلب الشديد.
وسُمح للجنيه المصري بالتقلب أكثر من ذي قبل، منذ خفض قيمته للمرة الثالثة في أقل من عام الأسبوع الماضي.
كما وافقت مصر على تعزيز كفاءة سياستها النقدية، من خلال التخلي عن معظم برامج الإقراض المدعوم، وضمان أن تظل أسعار الفائدة بين البنوك مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنطاق أسعار الفائدة الذي يقرره البنك المركزي.
وبموجب التسهيل، سيقدم صندوق النقد الدولي لمصر نحو 700 مليون دولار في السنة المالية التي تنتهي في يونيو .
وذكر الخطاب أن البنك الدولي سيغطي 1.1 مليار دولار من فجوة التمويل المتبقية لهذا العام البالغة 5.04 مليار دولار، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 400 مليون دولار، والبنك الأفريقي للتنمية 300 مليون دولار، وصندوق النقد العربي 300 مليون دولار، وبنك التنمية الصيني مليار دولار، بينما ستغطي مبيعات الأصول العامة ملياري دولار.
وقالت مصر إنها حصلت على تأكيدات بأن ودائع دول الخليج في البنك المركزي المصري بقيمة 28 مليار دولار لن تستحق قبل سبتمبر 2026، ولن تُستخدم لشراء أسهم أو ديون.
