رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
رئيس الكونغو: العاصمة الجديدة نموذج أفريقي ملهم.. ونتطلع لتكرار التجربة المصرية في كينشاسا عطل مفاجئ يضرب فيسبوك.. شكاوى من عدم القدرة على فتح المنصة وتحديث المحتوى «مرصد الذهب»: الذهب يتماسك فوق 4200 دولار مع تنامي آمال إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية هنا الجمهورية الجديدة يصل إلى مدينة السادات.. وديان تبدأ رحلة إعلامية جديدة مع  منى العمدة "الصناعة بالنواب تفتح ملف تفضيل المنتج المصري بعد 11 عامًا من التطبيق.. وجلسة لتقييم الأثر الحقيقي ل... خبراء الضرائب: إنقاذ المهنة من العشوائية.. المهمة الأولى للجنة تطوير معايير المحاسبة المصرية « إنفستجيت» تناقش «الطاقة والقطاع العقاري.. معادلة القيمة الجديدة» HDP وطلوع للتطوير تتعاونان مع Radisson Blu لإنشاء فندق 5 نجوم داخل «The Island» بمارينا 5 "الأهرام" و"امباكت" يعلنان انطلاق "منتدى العاصمة" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سي آي كابيتال تقود شراكة استراتيجية بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وطاقة عربية لنقل 172 محطة «وطنية...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص يطالب بطرح قانون العمل الجديد بـ”الحوار الوطني”

 

شعبان خليفة: مشروع قانون العمل الجديد يخاطب 25 مليون عامل بالقطاع الخاص

 

قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن مشروع قانون العمل الموجود حاليًا في لجنة القوى العاملة بالبرلمان لم يُطرح لحوار اجتماعي حقيقي في الأوساط العمالية ومع المنظمات المدنية الواجب أخذ رأيها في مشروع القانون طبقًا للدستور، مشيرًا إلى أنَّ عدم عرضه على الحوار الوطني لا يأتي في صالح العمال والعملية الإنتاجية».

وأضاف رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أنَّ قانون العمل يهدف إلى تصحيح اختلال توازن القوى بين العامل وصاحب العمل، مبينًا أنَّ قانون العمل من التشريعات الاجتماعية المهمة التي تخاطب نحو 25 مليون عامل يعملون في 3 ملايين و742 ألف منشأة قطاع خاص يستحوذون على 80% من الاقتصاد الوطني، مشددًا على أنَّه قانون مؤثر على السلم الاجتماعي كأحد وسائل إرساء الاستقرار لبيئة العمل في مصر.

وتابع “خليفة” أن فلسفة التشريعات التي تنطلق منها قوانين العمل تسعى في العادة إلى عدم الاخلال بقيم العدالة الاجتماعية، وربط الأجر بالإنتاج، مع الاهتمام بالتدريب المهني، والاستخدام الأمثل للعمالة، والحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي لقانون العمل، والاستقرار التشريعي لعلاقات العمل.

وطالب بإعادة عرض مشروع قانون العمل للمناقشة في لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية للخروج بقانون عمل عادل ومتوازن يحافظ على مكتسبات العمال التي اكتسبوها من التشريعات السابقة، إذ أنَّ هذه المكتسبات هي الحد الأدنى الذي يبدأ به الحوار والمناقشة حول مشروع قانون العمل الجديد.

اترك تعليقا