رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بهدف بحث أوجه التعاون المشترك.. رئيس البريد المصري تستقبل المدير التنفيذي لبريد كوت ديفوار فيليب موريس مصر تعلن عن الأسعار الجديدة لمنتجاتها بدأ من 1 يوليو 2025 بدء الحجز في المرحلة الأولى من مول "9INTH Hub".. في قلب مدينة 6 اكتوبر بحجم إستثمارات للمول تتخطى 8 ... " بحوث الاسكان والبناء يعقد الاجتماع الدوري لكودات منظومة مياه الشرب والصرف الصحي " بمشاركة الخبراء..«إنفستجيت» تصدر توصياتها “الملكية الجزئية: آفاق جديدة للاستثمار العقاري في مصر الدولار الأميركي يسجل أسوأ أداء في النصف الأول من العام منذ 1973 الإمارات ترفع أسعار الوقود لشهر يوليو 2025.. إليك الأسعار الجديدة الرقابة المالية توافق على تأسيس صناديق استثمار جديدة وترخيص شركات بأنشطة مالية متنوعة الصحة تعلن حصول 22 منشأة رعاية أولية على الاعتماد وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصح... وزيرا الإسكان والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون لتطبيق نظام التعليم الألمانى بإحدى مدارس 6 أكتوبر

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

«الرقابة المالية»: الموافقة على إصدار سندات توريق بإجمالي 36.8 مليار جنيه خلال العام الجاري

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع إجمالي إصدارات سندات التوريق الحاصلة على موافقة الهيئة منذ بداية العام إلى نحو36,8 مليار جنيه، مما يؤكد على الأهمية الكبيرة للسندات كأحد الأدوات الأساسية لتمويل الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة الإنتاجية المختلفة.

وقد وافقت الهيئة على إصدار شركة المجموعة المالية للتوريق أول برنامج متعدد الإصدارات لسندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية بقيمة اجمالية ملياري جنيه لمدة 3 سنوات، حيث يتضمن البرنامج عدة إصدارات الإصدار الأول قيمته 800 مليون جنيه موزع على 3 شرائح لمدة 7 سنوات.

حيث تم الإصدار الأول من برنامج سندات توريق لشركة المجموعة المالية للتوريق في مقابل تدفقات نقدية مستقبلية لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (الشركة المحيلة)، بمبلغ 800 مليون جنيه، ويعد هذا الإصدار “الإصدار الأول من البرنامج السادس” لشركة المجموعة المالية للتوريق، الأول من نوعه الذي يصدر في مقابل تدفقات نقدية مستقبلية محالة من شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن تسهيل بيئة ممارسة الاعمال على قمة أجندة عمل الهيئة مؤكدا أن نهج الهيئة هو العمل بجهد مؤسسي مع الإدراك الكامل للبعد الرقابي بجانب البعد التنموي لمساندة كافة الجهات العاملة ومن هذا المنطلق فإننا نعمل على استحداث وتطوير أدوات مالية وحلول تمويلية مبتكرة وتسهيل وصول الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة إليها، بالشكل والنموذج الذي يتناسب مع احتياجاتهم لتنمية وتطوير حجم الأعمال واستدامتها، وخاصة  القطاع الخاص بما ينعكس إيجابا على معدلات التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي .

أوضح الدكتور فريد أن سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية هي أوراق مالية تصدرها شركات التوريق المرخص لها من الهيئة بممارسة النشاط، يخصص لسدادها والعائد عليها نسبة مستقلة من التدفقات النقدية المستقبلية تسمى “محفظة التوريق”، وتوجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة – بعد موافقة السلطة المختصة بها -مقابل ما ينشأ لصالح تلك الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية. وتتميز تلك السندات بأنها أداة لتمويل الاحتياجات التوسعية للمشروعات من الإيرادات المستقبلية للمشروعات القائمة مع الاستفادة من التمويل المطلوب لاستكمال المشروعات قبل الموجات التضخمية والتحرر من قيود العامل الزمني في تجميع الموارد المالية والحصول على تمويل طويل الأجل. كما تعد تلك السندات أحد الأدوات الاستثمارية الجديدة بالشكل الذي يمكن المستثمرين من تنويع استثماراتهم مع ضمان حقوقهم حيث يكون لحملة سندات التوريق حق امتياز على محفظة التوريق بما يضمن الوفاء بحقوقهم ومستحقاتهم في السندات، ويجوز تقديم ضمانات إضافية يجوز الرجوع عليها لسداد مستحقات حملة السندات.

ولفت إلى أن الهيئة ستشرع سريعا وخلال الايام القليلة المقبلة في تنظيم ورش عمل متخصصة تضم كافة الجهات لتعريفهم بالمنتج ومزاياه وكيفية الاستفادة منه لتحقيق خطة التنمية المستهدفة من الحكومة.

اترك تعليقا