جدل مصري حول “قائمة المنقولات الزوجية”.. ودار الإفتاء ترد

لم يتخيل أستاذ جامعي مصري أن مزحته عن قائمة المنقولات الزوجية مع طلابه ستتحول إلى “ترند” على السوشيال ميديا تحت هاشتاج #الغاء_القايمة وتثير جدلاً واسعاً في مصر شارك فيه العديد من نجوم الفن والمشاهير، بل وخبراء الآثار أيضاً، ليأتي دار الإفتاء ويوضح لوقف حالة الجدل المثارة بل والانقسام بين مطالب بإلغائه حقيقة ومتمسك به بدعوى حفظ حق المرأة في حالة الطلاق.

و”القايمة” أو قائمة المنقولات الزوجية، هو عرف شائع في المجتمع المصري ويقوم على أن تدون المرأة في “قائمة” ما تشتريه هي أو عائلتها أو زوجها من مقتنيات وأثاث لمنزل الزوجية، على أن يوقع الزوج على هذه القائمة كوثيقة أنه ملزم بردها في حال قامت الزوجة بمقاضاة الزوج إذا بدد تلك المنقولات.

وليس هذا فحسب، بل تعتبر القائمة عقداً من عقود الأمانة، الذي قد يعاقب القانون المصري الزوج على خرقه بالسجن وجواز فرض الغرامة، ويكون توصيف التهمة “تبديد منقولات زوجية”، وقد تصل إلى الحبس 3 سنوات. ولم يصدر قرار في هذا الشأن من الجهات المختصة بمصر، لأن إلغاء قانون أو تعديله، لابد أن يصدر من مجلس النواب المصري.

انقسام بين مؤيد ومعارض
هذه الشائعة، استحوذت على مساحة كبيرة من اهتمام المتابعين على السوشيال ميديا، وانقسمت الآراء والتعليقات، ففريق يرى أن “القائمة” تنصف المرأة على حساب الرجل الذي يظل طيلة الوقت مقيداً حتى لو كره العلاقة الزوجية، ولا يستطيع اللجوء لخيار الطلاق لأنه معرض للحبس، باعتباره قد بدد منقولات عش الزوجية بحكم الاستعمال العادي.

أما الفريق الآخر فيرى أن إلغاء القائمة سيؤدي إلى زيادة عدد حالات الطلاق بشكل كبير، لاسيما وأن العديد من الرجال بعد فترة تتبدل أحوالهم ويتغيّرون على زوجاتهم وإذا صدر قانون بإلغاء قائمة المنقولات، فإن محاكم الأسرة ستشهد عدداً غير قليل من الدعاوى القضائية لا محالة، فضلاً عن تدمير مئات البيوت وما يترتب على ذلك من آثار مجتمعية على الأسرة والأطفال والمرأة.

خلاف في استوديو
لم يتوقف الأمر عند حد السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومشاركة نجوم الفن في الهاشتاق والتعبير عن آرائهم في هذا الجدل، بل وصلت مناقشته في برامج تلفزيونية، تناولته الإعلامية رضوى الشربيني بعنوان “مع أم ضد..القايمة يتضمن حق الست؟”.

“القائمة”..عادة متوارثة منذ القدماء المصريين
وفي هذا الصدد، فجر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار المصرية مجدي شاكر مفاجأة، بأن تلك القائمة ظهرت في عهد القدماء المصريين، ولكنها ظهرت بشكل أكبر في القرن الـ12 من خلال اليهود، عندما كان المصرى يتزوج أكثر من امرأة من بينها المسلمة واليهودية، مشيراً إلى أن بردية الفراعنة موجودة في متحف برلين كتب فيها بأن الرجل يتعهد بالأشياء التى تتواجد فى منزل الزوجية.

وأوضح أن قائمة المنقولات الزوجية فى عهد الفراعنة كانت تشمل تعهد الرجل بجزء من دخله، لتوفير أدوات التجميل الخاصة بالمرأة، لافتا إلى أن القائمة تهدف إلى حفظ حقوق المرأة، مؤكداً أنها عادة متوارثة منذ عهد القدماء المصريين.

. 

رد دار الإفتاء المصرية
ردت دار الإفتاء المصرية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” بأنه “لا حرج شرعاً في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية (قائمة العفش) عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر”.

وأضافت دار الإفتاء، في بيانها، أن “المرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة “جهاز”؛ فإن هذا “الجهاز” يكون ملكاً للزوجة ملكاً تامّاً بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول، على أنه يراعى في ذلك عدم إساءة استخدام (القائمة)، حال النزاع بين الزوجين”.