4:00 مساءً 
القاهرة 
لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، انضم البنك المركزي الأوروبي إلى نادي رفع الفائدة، عبر زيادتها اليوم الخميس، بمقدار نصف نقطة مئوية، أي ضعف الزيادة التي أعلن عنها الشهر الماضي، مخالفًا بذلك التوقعات في ظل تفاقم معدلات التضخم في منطقة اليورو.
وبحسب بلومبرج، فإن هذه الخطوة تمثّل انحرافًا حادًا عن التوجه الذي التزمت به أغلبية أعضاء مجلس حكام البنك منذ الإعلان عنه باجتماع تقرير السياسة النقدية في 9 يونيو الماضي، وتدفع البنك المركزي الأوروبي أكثر للتماشي مع التوجه العالمي لزيادة أسعار الفائدة بنسب كبيرة.
ووفق استبيان أجرته بلومبرج، توقع أغلبية الاقتصاديين أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع، بينما توقع 4 فقط، من أصل 53 اقتصاديًا شاركوا في الاستبيان، زيادة الفائدة بنصف نقطة مئوية.
وتركت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد المجال مفتوحًا لتجاوز زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، خلال كلمة لها في 28 يونيو الماضي، وقبل أيام من صدور بيانات تكشف عن صعود معدل التضخم في منطقة اليورو بنسبة أعلى من التوقعات إلى مستوى قياسي تاريخي جديد بلغ 8.6%، بما يفوق أربعة أضعاف معدل 2% الذي يستهدفه البنك.
واعتبرت لاجارد أن “هناك أوضاعٌ واضح تمامًا أن أسلوب التدرج في ظلها لن يكون ملائمًا. فمثلًا، إذا تعيّن علينا مواجهة زيادة في التضخم تهدّد بانفلاته، فنحتاج لسحب سياسة الاحتواء على الفور حتى نقضي على خطر دوامة صعودية تتغذى ذاتيًا”.
ويتأخر البنك المركزي الأوروبي بالفعل عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في رفع تكاليف الاقتراض، كونه يواجه أقوى ارتفاع في الأسعار منذ جيل، وهو الاختلاف الذي دفع باليورو إلى ما دون معدل التكافؤ أمام الدولار للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن مطلع هذا الأسبوع.
وفي مقابلة مؤخرًا مع “بلومبرج”، رأى كريستيان شولز، مدير قسم الأبحاث الأوروبية في “سيتي جروب”، أن البنك المركزي الأوروبي “لا يقوم بما يكفي لمنع “الشرذمة” بين أسواق الدين في دول اليورو”، معتبرًا أن “مخاطر الركود في منطقة اليورو مازالت مرتفعة، ويأتي في مقدّمها التضخم، الذي يختلف عن التضخم في الولايات المتحدة، كونه ينجم عن عوامل خارجية”، كاضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، والأزمة الروسية-الأوكرانية وانعكاسها على واردات الغاز إلى الدول الأوروبية
