رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«الملاذ الآمن»: الفضة تستعيد بريقها وسط رهانات على خفض الفائدة وتنامي الطلب الصناعي «آي صاغة»: الذهب يتأرجح بين الضغوط الفيدرالية والتوترات الجيوسياسية.. مكاسب عالمية وخسائر محلية ‎‏Solutions Factory تطلق أكبر حملة إعلانية في القطاع العقاري خلال شهر يونيو ويوليو لصالح جولدن ڤيو ل... إى چى بنك يشارك في تحالف مصرفي لمنح شركة ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري تمويلا بقيمة 6.2 مليا... شركة CCR للتطوير العقاري: 40 عامًا من الثقة والتوسع من شرق القاهرة إلى العاصمة الإدارية بروميتيون تُصدر تقريرها السنوي عن الاستدامة لعام 2024 معلنةً استهداف القضاء على انبعاثات الكربون بحل... خبير اقتصادي يكشف هل تنجح الحكومة في تخفيض الأسعار بعد تراجع سعر صرف الدولار ؟ شركة كلييك للتطوير العقاري تتعاون مع «ڤودافون مصر» لتوفير خدمات الاتصالات المتكاملة لمشروع «NOLL New... تي بي كي TBK للتطوير العقاري تعقد شراكات إستراتيجية مع إثنين من بيوت الخبرة العالمية لتصميم مشروعين ... مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر توقع عقد تمويل مع البنك العقاري بقيمة 200 مليون جنيه

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

جلسة مرتقبة لمجلس النواب الليبي حول المناصب السيادية

قال رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب الليبي، زايد هدية، إن المجلس الأعلى للدولة “لم يتجاوب مع مجلس النواب في مشاورات المناصب السيادية”.

ونقل المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، عبر صفحته بفيسبوك عن هدية قوله، إن مجلس النواب “أدى ما عليه، وهو ملتزم بكل الاتفاقيات المنصوص عليها فيما يتعلق بالمناصب السيادية والتشاور مع مجلس الدولة”.

وأوضح هدية أن مجلس النواب “أحال كل المُرشحين للمناصب السيادية إلى مجلس الدولة مرات عديدة…وفوجئنا بعدم تجاوب مجلس الدولة أو تعاطيه معنا في هذه المشاورات”.

وأشار هدية إلى “عزم مجلس النواب عقد جلسة طارئة خلال الأيام القليلة القادمة لتسمية المناصب السيادية”، دون أن يحدد مكان وتاريخ الانعقاد، مكرراً الدعوة لمجلس الدولة بإحالة الأسماء لعرضها في جلسة مجلس النواب المقررة في حينها، ومؤكداً على أن الوقت حالياً يُحتم عليهم إنجاز هذا الاستحقاق المهم وبشكل عاجل في جلسة لمجلس النواب.

وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد كشف في السابع من يوليو الجاري عن تقديم المجلس قائمة المرشحين للمناصب السيادية إلى مجلس الدولة، وانتظار الرد.

اترك تعليقا