7:07 مساءً 
القاهرة 
يتضمن التقرير الصادر أمس الخميس، والذي يغطي فحوصاً لازمة تم إجراؤها في عامي 2020 و2021، ملخصاً لتقييم التأثير المثير للجدل على حقوق الإنسان في الهند والذي كلفت ميتا مكتب المحاماة فولي هوج بإجرائه.
وطالبت جماعات معنية بحقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بالكشف عن التقييم الخاص بالهند كاملاً، واتهمتا ميتا بالمماطلة في رسالة مشتركة أرسلت في يناير (كانون الثاني).
وقالت ميتا في ملخصها إن مكتب المحاماة أشار إلى احتمال وجود “مخاطر بارزة على حقوق الإنسان” تشمل منصات ميتا، بما في ذلك “الدعوة إلى الكراهية التي تحرض على العداء أو التمييز أو العنف”.
وأضافت أن التقييم لم يحقق في “الاتهامات بالتحيز في الاعتدال في المحتوى”.
وقال راتيك أسوكان ممثل منظمة إنديا سيفيل ووتش إنترناشونال، الذي شارك في التقييم وأعد الرسالة المشتركة، لرويترز إن الملخص صدمه إذ يعتبره محاولة من ميتا “لتجميل” النتائج التي خلصت إليها الشركة.
وأضاف “إنه دليل واضح… على أنهم لا يشعرون بارتياح من المعلومات الواردة في ذلك التقرير… تحلوا على الأقل بالشجاعة لإصدار الملخص التنفيذي حتى نتمكن من رؤية ما قاله مكتب المحاماة المستقل”.
كما وصفت ديبورا براون الباحثة في هيومن رايتس ووتش الملخص بأنه “انتقائي” وقالت إنه “لا يقربنا” من فهم دور الشركة في انتشار خطاب الكراهية في الهند أو الالتزامات التي ستضطلع بها لمعالجة القضية.
ودقت جماعات حقوقية على مدى سنوات ناقوس الخطر بشأن خطاب الكراهية المعادي للمسلمين الذي يؤجج التوتر في الهند، أكبر سوق لشركة ميتا على مستوى العالم من حيث عدد المستخدمين.
وتنحت كبيرة المسؤولين التنفيذيين للسياسة العامة لميتا في الهند عن منصبها في عام 2020 بعد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال يفيد بأنها عارضت تطبيق قواعد الشركة على الشخصيات القومية الهندوسية التي تم الإبلاغ عنها محلياً لترويجها للعنف.
وقالت ميتا في تقريرها إنها تدرس التوصيات الخاصة بالهند، لكنها لم تعلن التزامها بتنفيذها كما فعلت مع تقييمات حقوقية أخرى.
وبالإضافة إلى التقييمات على مستوى الدول، حدد تقرير ميتا الخطوط العريضة لعمل فريق حقوق الإنسان بالشركة فيما يتعلق بتعاملها مع جائحة كورونا ونظارات راي بان ستوريز الذكية، والتي شهدت بلاغات عن مخاطر محتملة على الخصوصية وتأثيراتها على بعض الفئات.
