البنك المركزي يوضح أسباب قراره تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

أرجع البنك المركزي قرار لجنة السياسة النقديـة اليوم بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪ إلى أن النشاط الاقتصادي العالمي اتسم بالتباطؤ نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح البنك أن العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد أدت إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وأسعار البترول والقمح، وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم.

وأشار البنك إلى أن عمليات الإغلاق التي تم إعادة فرضها مؤخرًا في الصين تثير مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

وأوضح أن البيانات المبدئية تشير إلى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في التعافي خلال الربع الأول من عام 2022، وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 5.4٪ مقارنةً بـ 8.3٪ خلال الربع الرابع من عام 2021، ويرجع هذا التباطؤ إلى عدة عوامل أبرزها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس والذي استمر خلال الأشهر التسعة الماضية. ومن المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي معدلات نمو أقل من المتوقعة مسبقاً، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التداعيات السلبية للأزمة الروسية – الأوكرانية.

وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة في الربع الأول من عام 2022 مسجلاً 7.2٪، ويرجع هذا الانخفاض إلى الزيادة في معدلات التوظيف والتي حدت بدورها من الزيادة في قوة العمل.

وأشار المركز إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر استمر في الارتفاع، ولكن بوتيرة أبطأ ليسجل 13.5٪ في مايو 2022 من 13.1٪ في الشهر السابق، بالإضافة إلى ذلك، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي (الذي لا يتضمن الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا ً) ارتفاعاً ولكن بوتيرة أبطأ للشهر الثاني على التوالي، وواصل اتجاهه التصاعدي ليسجل 13.3٪ في مايو 2022 من 11.9٪ في الشهر السابق، ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، حيث تباطأ التضخم السنوي للسلع الغذائية للمرة الأولى منذ بداية العام مدعوماً بتلاشي صدمة العرض التي شهدتها الأشهر السابقة في بعض الخضروات الطازجة، واستمرت تطورات التضخم في مايو 2022 متأثرة بتطورات سعر صرف الجنيه المصري، وكذلك بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على أسعارالسلع.

وأشار إلى أن لجنة السياسة النقدية ترى أن التطورات العالمية والناتجة عن الأزمة الروسية والأوكرانية هي صدمات عرض أولية خارجة عن نطاق عمل السياسة النقدية على الرغم من أن تلك الصدمات قد تؤدي إلى تخطي معدلات التضخم المستهدفة والمعلن عنها مسبقاً.

والجدير بالذكر أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدلات التضخم المستهدفة.

وبالنظر إلى صدمات العرض الأولية حالياً، فقد تحيد معدلات التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود الانخفاض بعد ذلك تدريجياً.

وستواصل اللجنة تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط آخذة في الحسبان قرارتها خلال الاجتماعين السابقين برفع أسعار العائد الأساسية.

وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، كما تؤكد اللجنة أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة. وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.