برلماني يطالب الحكومة بإعادة النظر في سعر القمح ودعم الفلاح المصري

طالب النائب إيهاب رمزي عضو مجلس النواب، الحكومة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للفلاح المصري حتى يقدم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها محصول القمح لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة لأزمة نقص الغذاء العالمي الراهنة.

وتساءل “رمزي”، في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة والتموين والمالية، قائلا: “لماذا تشترى الحكومة أردب القمح من المزارع الفقير بمبلغ 870 جنيها في حين تستورده من الأجنبي بما يعادل 1250 جنيها وبالعملة الصعبة؟”.

وأكد على ضرورة تشجيع مزارعي القمح ومساواتهم على الاقل بالمزارع الأجنبي خاصة أن الفرق كبير ويصل إلى حوالي 400 جنيه.

وطالب رمزي، من الحكومة شراء القمح بسعر عادل من الفلاح وذلك بعد حساب التكلفة الفعلية للفدان وهي كالآتي:
ا-إيجار الفدان الذي يبلغ 5000 جنيه للفدان الواحد.
ب- مصاريف حرث الأرض التي تبلغ 800 جنيه للفدان.
ج- بذور بحوالي 1500 جنيه قابلة للزيادة.
د- مصاريف ري طوال العام للقمح تصل إلى 3000 جنيه للفدان قابلة للزيادة مع زيادة سعر الكهرباء.
ه- أسمدة للفدان تتجاوز 2000 جنيه قابلة للزيادة.
و-مبيدات حشائش + مغذيات للقمح تتعدي 2000 جنيه قابلة للزيادة مع زيادة الأسعار.
ز- مصاريف حصاد + دراس للقمح تصل الي 3000 للفدان؛ وذلك نظرا لعدم توافر المكينة اللازمة للحصاد
وبالتالى فإن إجمالي المصاريف يصل الي 15300 قابلة للزيادة فى حالة رفع ثمن مستلزمات الإنتاج.

وقال رمزي، إن العائد من المحصول في المتوسط 15 أردبا × 885 = 13275 جنيه مصري، بالإضافة إلى 12 حمل تبن × 250= 3000 جنيه وبالتالي يكون إجمالي المبيعات من فدان القمح الواحد 16275 جنيها وإجمالي المنصرف للفدان الواحد 15300 جنيه، وبذلك يكون صافي الربح من الفدان الواحد يساوي 975 جنيها أي أقل من ألف جنيه.

وأكد رمزي، أنه بحسبة بسيطة لأهالينا الفلاحين فإن ذلك يتم خلال 6 أشهر من العمل الشاق وهذا يعني 162.5 جنيه لكل شهر أي أن صافي المكسب يساوي 5.40 جنيه لليوم الواحد وهذا غير معقول تماما ومثير للشفقة، مشيراً إلى أنه بالنظر لهذه الأرقام المخزية يبدو الأمر وكأننا لا نريد أن يقوم الفلاح بزراعة الأرض لذلك من الضروري رفع سعر الأردب ليتماشى مع التكلفة والسعر العالمي وإيجاد ربح معقول للفدان.

وطالب رمزي، من المستشار الدكتور حنفي جبالي إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية واستدعاء وزراء الزراعة والتموين والمالية للرد على تساؤلاته، محذرا من احجام المزارع المصري على زراعة محصول القمح في المواسم القادمة إذا استمرت الحكومة في هذه السياسات.