9:00 صباحًا 
القاهرة 
وسبق الحكم على أنيس رحماني واسمه الحقيقي محمد مقدم، وهو أحد المقربين من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، بالسجن ثلاث سنوات في مارس (آذار) 2021 في قضية تسجيل مكالمة مع عقيد في الاستخبارات وبثها. لكن القانون الجزائري لا يجمع الأحكام وإنما يعتبر الحكم الأعلى فقط.
ووُجّهت إليه تهم “سوء استعمال عن سوء نية أموال شركة الأثير للصحافة” التي منها تأسست مجموعة النهار و”مخالفة التشريع المنظم للنقد والصرف” و”استغلال النفوذ وأعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة” و”التصريح الكاذب” عن الضرائب.
وحوكم أنيس رحماني مع رجل الأعمال محي الدين طحكوت الذي عوقب أيضاً بعشرة اعوام سجناً نافذاً بتهمة “غسيل أموال”.
كما قضى القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد بوسط العاصمة الجزائرية بتغريم شركة “الأثير للصحافة” 32 مليون دينار (نحو 209 آلاف يورو) ودفع تعويض للخزينة العمومية قدره 10 ملايين دينار (أكثر من 65 ألف يورو).
وفي 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 أُدين رحماني بالسجن ستة أشهر في قضية “قذف وتشهير” كان الضحية فيها مدير مجلة الشروق العربي (التابعة لمجموعة الشروق للإعلام) ياسين فضيل.
ومنذ ظهور قناة النهار في 2012، ارتبط خطها بدعم نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حتى انها كانت هدفا لشعارات الحراك المطالب بالديمقراطية باعتبارها “الذراع الإعلامية” له.
وخلال الانتخابات الرئاسية في ديسمبر (كانون الأول) 2019 هاجمت قناة النهار المرشح آنذاك عبد المجيد تبون، الذي أصبح رئيساً للجمهورية.
