رئيس نقابة القطاع الخاص: مبادرة الحوار الوطني تحقق المصلحة العامة للمجتمع.. ونتطلع إلى تشريع قانون عمل متوازن

شعبان خليفة يطالب بإعادة النظر في قانوني التأمينات الاجتماعية والتنظيمات النقابية

رحبت نقابة العاملين بالقطاع الخاص بدعوة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، للحوار الوطني، وثمن العمال الدعوة الرئاسية لفتح المجال السياسي وإصلاحه على أن تكون من أوائل اهتمامات الحوار الوطنى إصلاح شامل فى التشريعات العمالية وتحسين أحوال العمال وأسرهم.
ومن ناحيته، قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن الحوار والحوار الوطني على الأخص أحد أهم سبل نجاح المجتمعات الحديثة وتقدمها، إذ يشجع دوماً أبناء الوطن الواحد على العمل من أجل رفعة وطنهم لما لديهم من شعور بأنهم مسؤولين عنه وعن مستقبله ومشاركين في قراراته.
وأضاف “شعبان”، أن العمال منذ فجر التاريخ لم يتأخروا عن أي دعوة من القيادة السياسية في سبيل تقدم وازدهار وطنهم، وخاصة أن هذه الدعوة للحوار الوطني تساعد على نشر روح المحبة والإخاء والتماسك، لذلك تلقى العمال دعوة رئيس الجمهورية لجميع فئات المجتمع لحوار وطني يهدف للإصلاح وطنى شامل (سياسي اجتماعي اقتصادي) بكل تراحب وأمل فى مستقبل جديد يرسخ لتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
وأشار إلى أنه في ظل مبادرة الرئيس للحوار الوطني تحت شعار “وطن يتسع للجميع”، التي تؤكد أن هناك إصرار من جانب إدارة القيادة السياسية لإجراء حوار وطني شامل لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع، فإن العمال يتطلعون إلى تشريع قانون عمل متوازن ومنصف وبه نصوص عقوبات رادعة لمن لا يرغب الالتزام بالحقوق والواجبات من طرفي علاقة العمل، مطالبا بإعادة النظر في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 وخاصة المواد المتعلقة بتنظيم شؤون أصحاب المعاشات والعلاوات السنوية وأيضا إعادة النظر في مواد المعاش المبكر وخاصة المواد (21 ، 24 ، 26 ، 35 ،67 ، 99 ، 103 ، 111).

ودعا رئيس نقابة القطاع الخاص إلى إعادة النظر في قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية لإعطاء مزيد من الحريات النقابية، إلى جانب مراجعة شاملة لمسودة مشروع لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال التي انطوت على بعض من التناقض، مع منح العمال الحق في انتخابات نقابية تتوفر فيها تكافؤ الفرص.

وطالب “خليفة” بإصلاح حقيقي لملف الأجور بإقرار حد أدنى عادل ولائق يتناسب وقيمة العمل والجهد المبذول من قبل العمال ويتناسب مع متطلبات المعيشة للعمال وأسرهم، وعلاوة سنوية مناسبة تعمل على التوازن بين الأجر وزيادة الأسعار المتواترة، وإيجاد آلية تشريعية ت ملزمة لأصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور دون تهرب من التطبيق أو عدم الالتزام بصرف العلاوات المقررة والصادر به قرار من المجلس القومى للأجور.

وأكد “خليفة” أهمية التدريب المستمر للعمالة على المهن الجديدة والعمل على تأهيل العمالة المهارة التي يتطلبها سوق العمل، مشددا على أهمية وجود قضاء عمالي ناجز لا يتأخر عن تداول القضايا العمالية أكثر من 6 أشهر، وتنفيذ فوري للأحكام القضائية، مشيرا إلى أنه من الضروري مد مظلة الحماية الاجتماعية لكل عمال مصر وخاصة للعاملين بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، مع تقوية شبكات الأمان الاجتماعي للتخفيف من وطأة الضغوط الاقتصادية على الفئات الأشد فقرا.