البرلمان يوافق على تعديلات قانون «غسل الأموال»

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، وعددا من المسئولين التنفيذيين فى الحكومة.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

وأكد الهنيدى، أن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقا للأطر الدولية الصادرة فى هذا الخصوص؛ مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أن هذه التعديلات من شأنها دعم موقف طلب مصر فى الانضمام لمجموعة العمل المالى (FATF)، وهى المنظمة الدولية الأهم فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يأتى فى ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التى تلزم الدولة بأحكامها لمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، واتساقا مع خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانونى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهى المجموعة الإقليمية “المختصة” بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأسفرت عملية التقييم عن صدور تقرير تفصيلى تضمن كافة أوجه تنفيذ المعايير الدولية بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتم مناقشته واعتماده أثناء الاجتماع الثانى والثلاثين للمجموعة المنعقد بتاريخ 7 يونيو 2021، وذلك بحضور الدول الأعضاء ومجموعة المراقبين من دول ومنظمات دولية، وقد اشتمل هذا التقرير على الجوانب الإيجابية فى المنظومة المصرية، كما تضمن كافة أوجه القصور والإجراءات الموصى بها التى يتعين استيفاؤها بتقرير المتابعة المعززة، على أن يتضمن تقرير المتابعة توضيح التعديلات التشريعية التى تم إجراؤها لتلافى أوجه القصور الواردة بتقرير التقييم سالف الإشارة إليه.

وأضاف التقرير، أن الدولة تسعى جاهدة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية المشار إليها، حتى تتمكن من الانضمام لمجموعة العمل المالى FATF (وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) والتى تضم فى عضويتها عددا من الدول والمنظمات الدولية، ويحقق هذا الانضمام العديد من الامتيازات للدولة، وأهمها إبراز جهودها فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة أكبر، وإتاحة الفرصة للمشاركة فى صياغة قرارات وسياسات مجموعة العمل المالى، والمساهمة فى تعزيز وتطوير قدرات وخبرات المختصين لديها من خلال الاطلاع المباشر على تجارب وخبرات الدول المتقدمة، والمشاركة فى المناقشات المطروحة خلال الاجتماعات العامة للمجموعة، والمشاركة فى أعمال وأنشطة فرق العمل، ويتيح حصول الدولة على مقعد بالمجموعة أنها ستشارك أيضا أبرز الدول المؤثرة على مستوى العالم العضوية، ومنها الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن، وأغلب دول مجموعة العشرين.