2:30 مساءً 
القاهرة 
يأتي النظر في مشروع القانون، والذي يرعاه عضوا مجلس الشيوخ الجمهوري غراسلي والديمقراطية إيمي كلوبوشار وغيرهما، في وقت تجد فيه إدارة الرئيس جو بايدن صعوبة في السيطرة على أسعار النفط والبنزين التي قفزت بسبب ضبابية إمدادات الخام العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
يتيح مشروع قانون “نوبك”، ويعني لا أوبك، لوزير العدل الأمريكي مقاضاة الدول المنتجة للنفط، مثل دول أوبك، بموجب قوانين مكافحة الاحتكار.
وكانت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي قد أقرت نسخة مماثلة العام الماضي.
ورغم فشل تشريع نوبك في الكونغرس الأمريكي طيلة 22 عاماً، يقول مؤيدوه إن هذا العام قد يكون يشهد تمريره بسبب أفعال روسيا التي كانت تنتج حوالي 10% من نفط العالم.
وقال تيلور فوي، المتحدث باسم غراسلي أمس الخميس: “نظراً لارتفاع أسعار الطاقة وتعاملات الإدارة مع منتجي نفط أجانب، فإن ضمان عدالة التسعير وممارسات الإنتاج لم يكن قط أكثر أهمية”.
وألغت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ اجتماعاً أمس كانت ستنظر فيه هذا الإجراء. وستنظر فيه على الأرجح الخميس المقبل.
وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ 2008 في وقت سابق من العام بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وظلت فوق 100 دولار للبرميل وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع إلى استمرار شح الإمدادات في سوق الخام العالمية التي تعاني بالفعل من ضغوط.
وإذا لاقى التشريع موافقة غرفتي الكونغرس، فسيحتاج لتوقيع الرئيس جو بايدن ليصبح قانوناً.
ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعقيب عن دعم بايدن المحتمل للمشروع.
وقالت مجموعة محللين إن التشريع يمكن أن يمضي قدماً بسرعة.
