رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

عاجل.. النيابة العامة تصدر بيانا بشأن وفاة أيمن هدهود

أصدرت النيابة العامة بيانا عاجلا بشأن وفاة أيمن هدهود، والذى تم القبض عليه لاتهامه بمحاولة فتح إحدى الشقق والشروع فى سرقتها.

وقالت النيابة العامة فى بيانها: “كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا فى السادس من شهر فبراير الماضى من حارس عقار بحى الزمالك بدخول المدعو أيمن هدهود إلى العقار الذى يحرسه، ومحاولته فتح إحدى الشقق به، وهذيانه آنذاك بكلمات غير مفهومة، فأمسك به وحضرت الشرطة وألقت القبض عليه”.

ايمن هدهود

وتابعت: “باشرت النيابة العامة التحقيقات، وحاولت استجواب المتهم فى ذات اليوم فيما نُسب إليه من اتهام الشروع فى السرقة، ولكن تعذَّر استجوابه لترديده كلمات غير مفهومة، وتشككت فى سلامة قواه العقلية، فاستصدرت أمرًا من المحكمة المختصة بإيداعه أحد المستشفيات الحكومية لإعداد تقرير عن حالته النفسية، وأودعته النيابة العام بإدارة الطب النفسى الشرعى بالمجلس القومى للصحة النفسية بالقاهرة بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية؛ لإعداد تقرير طبى عقلى عن حالته، ومدى مسئوليته عن أفعاله وقت ارتكاب الواقعة”ز

واستمعت النيابة العامة لشهادة حارس العقار مقدم البلاغ فشهد بضبطه المتهم عقب دلوفه العقار مُسرِعًا، ولما حاول استيقافه سبَّه المتهمُ وقصد إحدى الشقق بالعقار وشرع فى فتحها عَنوةً مناديًا على اسم سيدة، فلمَّا حاول ردعه بمعاونة حارس عقار آخر تعدى المتهمُ عليهما بالضرب، وانتابته حالة هياج شديد، وألقى بنفسه أرضًا وأخذ يصيح بكلمات غير مفهومة، فأبلغ الشرطة التى حضرت على الفور وألقت القبض عليه، وقد أيَّد حارسُ العقار المُجاور ذاتَ الرواية فى التحقيقات، وقد شهدَ مُجرى التحريات بأن تحرياته لم تتبين إذا ما كان قصد المتهم من فعله السرقة من عدمه.

واستطرد بيان النيابة العامة: “فى الخامس من شهر مارس الماضى أُخطرَت النيابة العامة بوفاة المتهم بالمستشفى المُودَع بها جرَّاء هبوط حادٍّ فى الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، فناظرت النيابة العامة جثمانه وتبين لها خلوه من أى إصابات، كما انتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الظاهرى على جثمانه فتأكد عدم وجود شبهة جنائية فى وفاته، وأكدت تحريات الشرطة كذلك أنه لا يوجد شبهة جنائية فى وفاته، واتخذت النيابة العامة حينها إجراءات النشر والتصوير المتبعة مع المتوفين للوصول إلى ذويهم لتسليهم الجثمان لدفنه، فحضر اثنان من أشقائه “عادل وأبو بكر” وشهدا فى التحقيقات بأنهما لا يشتبهان فى وفاة شقيقهما جنائيًّا، وأبانا بأن ذات تصرفات المتوفى المضطربة قد تكرر حدوثها منه سلفًا مرتين، الأولى منذ شهرين حين عُثِرَ عليه بالطريق العام بمنطقة السلام يقوم بأفعال مضطربة ويتحدث إلى نفسه، فانتقلا إليه وتسلماه من الأهالى الذين تحفّظوا عليه وقتَئذٍ، والثانية حين افترش الأرض أمام غرفِ نُزلاءِ أحد الفنادق فانتقلا إليه واصطحباه، وأوضحا بأنهما لم يتمكنا من إيداع شقيقهما المستشفى سابقًا لتلقى العلاج اللازم؛ لتكرار هروبه”.

وتابعت: “وفى سبيل سعى النيابة العامة للتيقن من سبب وفاة أيمن هدهود، استمعت لأقوال مدير وحدة الطب الشرعى النفسى، وطبيبة، وممرض بالمستشفى الحكومى الذى كان المتهم مُودَعًا به، فشهدوا بأنه كان يعانى من اضطراب بدرجة الوعى، ودُوار، وعدم اتزان، وارتفاع فى درجة حراراته، واشتُبِه فى إصابته بـ فيروس كورونا، فاتخذت معه الإجراءات الطبية المقررة فى مثل تلك الحالة، ثم تُوفى خلال نقله لأحد المستشفيات الحكومية لتلقى العلاج”.

وعلى ذلك انتدبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتهم وقوفًا على سبب وكيفية حدوث وفاته، وعما إذا كان بالوفاة شبهة جنائية من عدمه، وفحص عينات حشوية منه لبيان مدى احتوائها آثار مواد مُخدّرة أو سامَّة قد تكون سببًا فى وفاته.

وتابع البيان: “فى أعقاب القرار الأخير استمعت النيابة العامة لأقوال عضوَيْن باللجنة الثلاثية المشكلة وفقًا لقرار النيابة العامة بإعداد تقرير بفحص حالته النفسية والعقلية، فشهدا بأن المتهم كان يعانى من اضطراب الفصام، وغير مُهتَدٍ للزمان والمكان والأشخاص، وضعيف التركيز والانتباه، ويعانى من ضلالات اضطهادية، وضلالات عظمة، وكان يتحدث بكلام غير مفهوم تخلله إنكارُه ارتكابَه واقعة الشروع فى السرقة محل التحقيق معه، وأنه دلف العقار الذى ألقى القبض عليه فيه بحثًا عن السيدة التى كان ينادى باسمها على حسَبِ أقوال حارس العقار، وأضافت اللجنة أن تدهور حالته النفسية توثر فى درجة الوعى، ومن الممكن أن تنتهى بالوفاة، وقدَّما تقريرًا مفصلًا بحالته بالأوراق”.

واختتمت النيابة العامة بيانها قائلة: “تستكمل النيابة العامة إجراءات التحقيق فى الواقعة، وقد استدعت شقيق المتهم المدعو عمر، لسماع شهادته، والذى رصدت وحدة الرصد بإدارة البيان تصريحات متعددة منسوبة إليه بمواقع التواصل الاجتماعى يدعى خلالها وجودَ شبهةٍ جنائية، ولكنه لم يمتثل لقرارها بالحضور.

وبمناسبة التحقيقات فى تلك الواقعة، فإن النيابة العامة تؤكد مجددًا بأنها تباشر تحقيقاتها بكل شفافية ومصداقية وتعلن، متى كان ذلك مناسبًا، ما تُسفرُ عنه تلك التحقيقات بما لا يؤثر على سلامتها، وهى لذلك تهيب بالكافة إلى عدم الانسياق وراءَ مُروجى الإشاعات، وذوى التوجهات المغرضة، ونوايا أهل الشر الخفية التى تستغلّ بسوءِ قصدٍ حدوثَ بعض الوقائع بمجتمعنا لإحداث الفرقة ونشر الفتن فى ربوع وطننا الحبيب المحفوظ دومًا من كل شر وسوء.

اترك تعليقا