رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
هشام طلعت مصطفى يحسم الجدل: العقار في مصر "مخزن للقيمة" ولن ينخفض هشام طلعت مصطفى: حققنا مبيعات بـ 13 مليار جنيه في شهر واحد.. ونسبة التحصيل لدينا تصل لـ 99.4% هشام طلعت مصطفى: أسعار العقارات في مصر لن تنخفض.. وتكلفة التنفيذ ارتفعت بنسبة 80% "قضايا وأحكام نهائية".. غضب واسع بين عملاء "جيتس العقارية" والشركة تواجه اتهامات بـ"الفشل الإداري" «مركز الملاذ الآمن»: استقرار نسبي لأسعار الفضة محليًا رغم أكبر خسارة يومية في تاريخها عالميًا «آي صاغة»: تقلبات حادة تربك سوق الذهب رغم مكاسب شهرية قوية عالميًا شركة RAKICT تعزز حضورها الإقليمي من خلال مشاركتها في قمة "AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا" "البروج مصر" و"إعمار التنفيذية للمقاولات" توقعان شراكة استراتيجية للاستثمار والتطوير والمقاولات بالم... الأمين العام لـ«جمعية المطورين العقاريين» يكشف عن 5 مطالب رئيسية لتنظيم السوق العقاري إيمان المليجي: قمة المطورين تجسّد قيادة واعية للبناء ومسؤوليةحقيقية في التنمية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

المالية: إتاحة 1.1 مليار جنيه لشراء محصول القمح المحلي

  • ١,١ مليار جنيه «دفعة مقدمة» لشراء القمح المحلى من المزارعين
  • متابعة موقف التوريد اليومى.. وإتاحة السيولة الكافية للصرف الفورى لمستحقات المزارعين
  • ١١٠٠ جنيه زيادة هذا العام في سعر توريد طن القمح المحلى مقارنة بالسنة الماضية
  • الحكومة تستهدف توريد ٦ ملايين طن من القمح المحلى.. بتكلفة إجمالية ٣٦ مليار جنيه

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلى، وسرعة صرف مستحقات المزارعين؛ بما يُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة، فقد تمت إتاحة ١,١ مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعى المصرى كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلى؛ حتى يتسنى السداد الفورى لمستحقات المزارعين الموردين.

أضاف الوزير، أن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو ٦ ملايين طن من القمح المحلى بتكلفة إجمالية تبلغ نحو ٣٦ مليار جنيه، موضحًا أنه تمت زيادة سعر توريد طن القمح المحلى هذا العام بمبلغ ١١٠٠ جنيه مقارنة بالعام الماضي.

قال الوزير، إن وزارة المالية تتابع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موقف التوريد اليومى للقمح المحلى، بحيث تتم إتاحة مبالغ لحساب تمويل شراء القمح المحلى؛ لضمان توفير السيولة المالية الكافية للصرف الفورى لمستحقات المزارعين.

أشار الوزير، إلى أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستدامة «المخزون الاستراتيجى» للقمح، بما يضمن تأمين احتياجاتنا خاصة في ظل الوضع الاستثنائى للاقتصاد العالمى.

اترك تعليقا