قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن تعديلات أحكام قانون الشهر العقاري شملت فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل، مؤكدًا عدم وجود ربط بين أداء الضريبة وإجراءات التسجيل وإدخال المرافق.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الخميس، أن الشخص الذي يجري إجراءات التسجيل غير مطلوب منه ورق يفيد بسداد الضريبة العقارية أو ورق خاص بإدخال المرافق، ذاكرًا أنه يستطيع إدخال المرافق بصورة طبيعية للغاية.
وأوضح أن مشروع القانون الموضوع، بالتنسيق ما بين الشهر العقاري ووزارة العدل، يتضمن خطوات أساسية هدفها تسهيل إجراءات تسجيل العقارات، قائلًا إن المشروع تضمن استحداث مواد جديدة في القانون 114 لعام 1946 وإلغاء وتعديل مواد أخرى.
وذكر رئيس مصلحة الضرائب، أن مشروع القانون متكامل ويستهدف تبسيط الإجراءات ونقل الملكية، قائلًا إن التعديلات تشمل إلغاء أحد مراحل الشهر العقاري وهي المقبول والاكتفاء بمرحلة واحدة وهي الشهر.
وأوضح أن التعديلات شملت وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري لا يتعدى 30 يومًا، متابعًا: «يتم بحث كل المستندات المقدمة في مرحلة واحدة ونقل الملكية خلال 30 يومًا، إذا كانت جميع الأوراق مؤدية لنقل الملكية».
وقال إن القانون استحدث موادًا جديدة، مضيفًا أن تلك المواد أدخلت آليات جديدة لنقل الملكية بخلاف الأوراق الموجودة في أحكام القانون 114، وأزالت كل ما يتعلق بالحلقات العرفية لنقل الملكية.
وأكد أنه يجوز نقل الملكية العقارية إلى المواطن، إذا كان طالب التسجيل يملك سندًا صحيحًا وحيازة هادئة مستقرة لمدة 5 سنوات وحسن النية، مختتمًا أن اللائحة التنفيذية توضح الضوابط الخاصة بتلك الأمور.
ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.